وجه موظف حكومي على صفحته بالفيسبوك نداء إلى منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان وإلى كافة الحقوقين في الداخل والخارج برفع دعوة قضائية أمام المحاكم المحلية والدولية ضد رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر ووزير المالية في حكومته ومحافظ محافظة تعز علي المعمري ومحافظ البنك المركزي اليمني منصر القعيطي لامتناعهم صرف مرتبات موظفي تعز.
وبرر الحكيمي نداءه المطالب بمحاكمة الرئيس هادي ورئيس حكومته بان امتناع الحكومة عن صرف رواتب الموظفين منذ تسعة أشهر كافيه لإقامة دعوة قضائيه وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان..
ويعيش موظفي الدولة بتعز منذ تسعة أشهر على سلسلة من وعود وتوجيهات حكومة الشرعية التي لم تخرج إليهم بما يسد رمق بطونهم الخاوية.
وكانت حكومة الشرعية في وقت سابق قد بادرت بصرف مرتبات موظفي تعز لشهر ديسمبر على دفعات وتم صرف دفعة واحد فقط كمسكن لبعضهم.
وتأتي هذه الدعوة بعد سلسلة من الاحتجاجات السلمية والفعاليات التي نظمها موظفي تعز منذ ثمانية أشهر متواصله دونما فائدة حسب حديث أحد الموظفين لنا.
