عقد مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الخميس، اجتماعاً برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، وبحضور أعضاء المجلس، لمناقشة آليات الاستجابة للتطورات المحلية والإقليمية المتسارعة، والتدابير الحكومية المتخذة للحد من انعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.

أشاد المجلس بالتقدم المحرز في مسار الإصلاحات المالية، منوهاً باستئناف مشاورات "المادة الرابعة" مع صندوق النقد الدولي بعد توقف دام لأكثر من 11 عاماً. واعتبر المجلس إقرار الصندوق لنتائج هذه المشاورات "نافذة محورية" لإعادة دمج الاقتصاد اليمني في المنظومة المالية العالمية، وتعزيز المصداقية الائتمانية للحكومة أمام المانحين والمستثمرين، بما يسهم في الخروج من حالة الركود التي سببتها الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية.

واستمع المجلس إلى تقرير من رئيس الفريق الاقتصادي، حسام الشرجبي، حول مؤشرات الأداء المالي والنقدي ،وأقر المجلس حزمة توصيات عاجلة للبنك المركزي لمعالجة ظاهرة شح السيولة مع الحفاظ على استقرار العملة الوطنية، وضمان تدفق السلع الأساسية واستدامة الخدمات، وفاءً بالتزامات الدولة تجاه المواطنين وتخفيفاً لمعاناتهم الإنسانية. وجدد مجلس القيادة تحذيره للمليشيات الحوثية من مغبة الاستمرار في مغامراتها العسكرية وارتهانها للنظام الإيراني.

وأكد المجلس أن محاولات المليشيات تحويل اليمن إلى منصة لاستهداف الملاحة الدولية وورقة ابتزاز إقليمية، تعد عملاً عدائياً يهدد الأمن القومي اليمني ويقوض فرص التعافي الاقتصادي. وفي السياق الإقليمي، أدان المجلس الاعتداءات الإيرانية على سيادة دول الجوار، مطالباً طهران بالتوقف عن سياسات نشر الفوضى عبر أذرعها المسلحة، والالتزام بفتح مضيق هرمز بشكل كامل كجزء من إجراءات التهدئة الإقليمية المطلوبة.

وعلى الصعيد الأمني، اطلع المجلس على تقييم للأوضاع في المحافظات المحررة، مؤكداً دعمه الكامل للسلطات المحلية والأجهزة الأمنية في ردع التهديدات الإرهابية وحماية الممتلكات العامة والخاصة، داعياً إلى رص الصفوف في معركة استعادة الدولة واختتم المجلس اجتماعه بالتعبير عن تقديره العالي للدعم المستمر من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودورهم المحوري في مساندة الشعب اليمني لتحقيق الاستقرار والتنمية وإعادة بناء مؤسساته الوطنية.