2026/05/12

قانون فرنسا لرد الآثار لا يشمل القاهرة.. وحواس يكشف خطة "الالتفاف القانوني" للرد.

شهدت الساحة الدولية مؤخراً تصديق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على قانون جديد يوصف بـ "التاريخي"، يضع إطاراً تشريعياً لإعادة الآثار والمقتنيات الفنية التي نُهبت خلال الحقبة الاستعمارية الفرنسية ما بين عامي 1815 و1972. ويهدف هذا القانون إلى تسوية الملفات العالقة بين باريس والدول الأفريقية التي خضعت لاستعمارها، وفتح صفحة جديدة من التعاون الثقافي. وفي تعليقه على هذه التطورات، أوضح عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، الدكتور زاهي حواس، أن القانون الفرنسي الجديد —رغم أهميته وتقديره لفرنسا على هذه الخطوة— لا ينطبق قانونياً على الحالة المصرية. ومع ذلك، اعتبر حواس أن اعتراف باريس بأحقية الدول في استعادة تراثها المنهوب هو انتصار أخلاقي ومعنوي كبير. وكشف حواس عن تحركات فعلية لاستعادة"القبةالسماوية" (الزودياك)، التي تعد واحدة من أثمن القطع الفرعونية المعروضة حالياً في متحف اللوفر بباريس. وأشار إلى أنه يعمل حالياً مع فريق قانوني دولي لدراسة كافة السبل الممكنة والاستفادة من المناخ التشريعي الجديد للضغط باتجاه استعادة القبة السماوية، تمهيداً لعرضها في المتحف المصري الكبير. وتأتي هذه التحركات في وقت تشير فيه التقديرات الرسمية ودراسات الخبراء إلى وجود ما يقرب من 55 ألف قطعة أثرية مصرية داخل الأراضي الفرنسية. وتؤكد القاهرة من خلال جهودها الدبلوماسية والقانونية أن استعادة هذه القطع ليست مجرد مطلب وطني، بل هي واجب ثقافي وأخلاقي لإعادة التراث الإنساني إلى سياقه وموطنه الأصلي. تعد "قبة الزودياك" أو منحوتة دندرة السماوية من أهم المخططات الفلكية في العالم القديم، وقد نُقلت من معبد دندرة بقنا إلى فرنسا في أوائل القرن التاسع عشر، وتعتبر استعادتها هدفاً استراتيجياً لقطاع الآثار المصري.