رحب مصدر مسؤول في مجلس القيادة الرئاسي بحزمة القرارات والإجراءات الاقتصادية والمالية والإدارية الشجاعة التي اتخذها مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، واصفاً إياها بالخطوة المتقدمة على طريق الإصلاحات الشاملة الهادفة إلى تحسين الأوضاع المعيشية، وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة لبناء نموذج اقتصادي وإداري يستجيب لتطلعات المواطنين.

وأشاد المصدر بالمعالجات المباشرة التي تضمنتها القرارات لصالح الموظفين، وفي مقدمتها اعتماد بدل غلاء معيشة بنسبة عشرين بالمائة، وصرف العلاوات السنوية المتأخرة، وتسوية الأوضاع الوظيفية المتوقفة منذ سنوات، فضلاً عن الخطوات الرامية لتحسين كفاءة الإنفاق العام وتفعيل الأجهزة الرقابية ومكافحة الفساد عبر تشكيل اللجنة العليا للمناقصات، بما يعكس توجهاً جاداً لتصحيح الاختلالات المتراكمة.

وأكد المصدر أن هذه الإجراءات تأتي امتداداً لمسار الإصلاحات الهيكلية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي بالتعاون مع الحكومة بموجب القرار الرئاسي رقم (11) لعام 2025م، والتي تستهدف توريد كافة موارد الدولة إلى حساب الحكومة لدى البنك المركزي، وإغلاق منافذ التهريب، وإيقاف الهدر المالي لتعزيز الاعتماد على الذات وضمان قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الحتمية.

وفي هذا الصدد، ثمن المصدر التزام الحكومة بالمضي في تنفيذ قرار تحرير سعر صرف الدولار الجمركي كإجراء اقتصادي عالمي يستهدف معالجة تشوهات السياسة الإيرادية والجمركية وتنمية الموارد العامة لتأمين استمرارية دفع المرتبات وتحسين الخدمات، بعيداً عن المصادر التضخمية التي تعمق عجز الموازنة العامة. كما أشار المصدر إلى الحرص الحكومي الواضح على حماية المواطنين من أي أعباء إضافية عبر استثناء السلع الأساسية المشمولة بالإعفاءات القانونية، بالتوازي مع تشديد الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار أو الزيادات السعرية غير المبررة.

مجدداً التأكيد على أن هذه الإصلاحات تهدف بالدرجة الأولى إلى استقرار الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين وحماية مؤسسات الدولة والحفاظ على قدرتها التشغيلية بعد سنوات من الحرب والاستنزاف التي فاقمتها الهجمات الإرهابية للمليشيات الحوثية على المنشآت النفطية. وفي ختام تصريحه.

وأشاد المصدر المسؤول بالموقف الوطني المسؤول للقطاع الخاص ورجال الأعمال في التعاطي مع هذه الإصلاحات التي تحمي الاقتصاد الوطني وتحسن بيئة الاستثمار، مثمناً الدعم الأخوي الصادق من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ومساندتهم المستمرة لجهود الإصلاح، إلى جانب دعم المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين .

مؤكداً أن المواطن سيظل غاية كافة السياسات الحكومية، وأن نجاح هذا المسار يتطلب التفافاً وطنياً واسعاً لإسناد جهود الحكومة وعدم الانجرار خلف حملات التضليل، باعتبار هذه المرحلة بداية حقيقية لبناء نموذج مؤسسي منضبط وقائم على الشفافية والتنمية في المحافظات المحررة.