قام رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني اليوم الأربعاء بزيارة تفقدية إلى ديوان وزارة المالية بالعاصمة المؤقتة عدن للاطلاع على سير العمل ومستوى تنفيذ الموازنة العامة للسنة المالية ٢٠٢٦م والبرامج الجاري العمل عليها ضمن خطة الحكومة .
وعقد رئيس الوزراء اجتماعاً مع وزير المالية مروان بن غانم ونائبه هاني وهاب لمناقشة أولويات العمل المالي والاقتصادي وفي مقدمتها الإجراءات التنفيذية المتعلقة بحزمة القرارات المالية التي أقرها مجلس الوزراء لصرف بدل غلاء معيشة بنسبة ٢٠ بالمائة لكافة موظفي الدولة وتنفيذ التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من ١٣ عاماً والأثر المالي للترقيات العلمية للكوادر الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات إضافة إلى العلاوات السنوية المستحقة للأعوام من ٢٠٢١ وحتى ٢٠٢٤م.
واستمع الدكتور الزنداني خلال الاجتماع إلى تقرير مفصل حول الخطة المعدة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ومستوى الجاهزية الفنية والإدارية لتنفيذ هذه الحزمة من القرارات الحكومية وضمان انتظام صرف المرتبات بما يعزز الاستقرار الوظيفي والمعيشي للموظفين في مختلف مؤسسات الدولة.
حيث أكدت قيادة وزارة المالية إنجاز صرف مرتبات شهر أبريل للقطاع المدني وأسر الشهداء والجرحى والمتقاعدين ومرتبات فبراير للقطاع العسكري والأمني بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني إلى جانب تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج للربع الثاني من العام ٢٠٢٥م والرسوم الدراسية للعام الدراسي ٢٠٢٥-٢٠٢٦م.
كما استعرض الاجتماع العلاقة المالية والإدارية مع السلطات المحلية في المحافظات وأهمية تعزيز التنسيق المشترك لضمان توريد الموارد العامة إلى الحسابات الحكومية الرسمية وتحسين كفاءة إدارة الإنفاق العام.
بالإضافة إلى مناقشة آليات تنفيذ قرار تحرير سعر الدولار الجمركي والضوابط الكفيلة بعدم تأثر المواد الأساسية المعفاة من الجمارك بهذا القرار وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التحرك العاجل والمسؤول لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء كونها تمثل استحقاقاً مهماً للتخفيف من معاناة المواطنين .
مؤكداً حرص الحكومة على ترجمة هذه القرارات إلى إجراءات عملية ملموسة وفق جداول زمنية واضحة وآليات تنفيذ دقيقة تضمن وصولها إلى مستحقيها دون تأخير وفي ختام الاجتماع أكد رئيس الوزراء على أهمية مضاعفة الجهود لضبط وتنمية الإيرادات العامة ومواجهة أوجه القصور والاختلالات وتأمين الموارد اللازمة للوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة وفي مقدمتها المرتبات والخدمات الأساسية مشيراً إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات الانضباط والشفافية والتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة وجدد التأكيد على أن الحكومة ماضية في تنفيذ مسار الإصلاحات المالية والإدارية وتعزيز مبادئ الحوكمة ومكافحة الفساد بما يسهم في تحسين الأداء المالي وتخفيف الأعباء عن المواطنين وإعادة الثقة بمؤسسات الدولة وقد رافق رئيس الوزراء خلال الزيارة مدير مكتبه الدكتور علي الناخبي.