كشفت مؤسسة أوار للعدالة والتنمية عن توثيق 44 ضحية مدنية، بينهم 18 طفلاً و5 نساء، جراء سلسلة من الهجمات والانتهاكات التي شهدتها محافظة تعز خلال الفترة من 30 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر الجاري، متهمةً جماعة الحوثي بالوقوف وراء تلك الهجمات التي طالت أحياء سكنية وأسواقاً شعبية ومنازل في عدد من مديريات المحافظة.
وقالت المؤسسة، في تقرير حقوقي صادر عنها الثلاثاء، إن فريق الرصد الميداني وثّق خلال 72 ساعة انتهاكات شملت القصف المدفعي والصاروخي، وعمليات القنص، وانفجارات الألغام الأرضية، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، معظمهم من الأطفال والنساء.
وسلّط التقرير الضوء على الهجوم الصاروخي الذي استهدف سوق النجد في قرية المخعف بعزلة الأقروض، مديرية المسراخ، في 2 نوفمبر، وأسفر، وفقاً لما وثقته المؤسسة، عن مقتل تسعة مدنيين، بينهم ثمانية أطفال، في واحدة من أبرز الحوادث التي شهدتها المحافظة خلال الفترة المذكورة.
كما وثّق التقرير مقتل طفلة تبلغ من العمر ثماني سنوات ووالدتها، وإصابة أربعة مدنيين آخرين، بينهم ثلاث نساء، جراء قصف مدفعي استهدف أحياء سكنية في مدينة تعز، بما فيها منطقة المطار القديم، في الأول من نوفمبر.
وأشار إلى حوادث قنص استهدفت مدنيين في مناطق الأقروض والمسراخ، فضلاً عن إصابة طفلين جراء انفجار لغم أرضي أثناء رعيهما الأغنام في قرية المكيشة بمنطقة قدس، مديرية المواسط.
وفي سياق استهداف الأعيان المدنية، أفادت المؤسسة بأن فريقها وثّق تعرض قرية أدود في مديرية صبر الموادم لقصف بصاروخ باليستي، ما أدى إلى تضرر وتدمير 13 منزلاً.
واعتبرت مؤسسة أوار أن هذه الوقائع تعكس تصاعداً في الهجمات التي تطال المدنيين والأعيان المدنية في محافظة تعز، محذرة من التداعيات الإنسانية لاستخدام الأسلحة الثقيلة والمقذوفات المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان، واستمرار زراعة الألغام الأرضية وما تشكله من تهديد لحياة المدنيين، ولا سيما الأطفال.
ودعت المؤسسة إلى الوقف الفوري للقصف المدفعي والصاروخي وعمليات القنص التي تستهدف المدنيين، والامتناع عن استهداف الأعيان المدنية، ووقف زراعة الألغام والعمل على إزالتها من المناطق السكنية.
كما طالبت بإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في الهجمات الموثقة، وضمان المساءلة القانونية وجبر الضرر للضحايا وأسرهم، داعية الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان والآليات الدولية المعنية باليمن إلى تكثيف جهود الرصد والتحقق، وتعزيز حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى المتضررين.