كثرة اللغط والجدل حول تشكيل لجنة تحقيق دولية للانتهاكات في اليمن ويمكن فهم ما وراء هذا التوظيف المركز  لهذا الموضوع اذا تم قراءة الابعاد الحقيقية لهذا الموضوع وعلاقته بالقضية اليمنية ككل متكامل.
يستغرب البعض بحسن نية او سوء نية سبب تحفظ الحكومة على لجنة التحقيق الدولية لكن عندما نعرف من ورائها وما ورائها وما الغرض الحقيقي منها تنجلي الصورة الكاملة فاليمن في هذه المعركة ضد الانقلابيين تخوض معركة من عدة مستويات عسكرية وسياسيه دبلوماسية وقانونيه وفي المقابل يقوم الانقلابيون بمحاولة خلط الاوراق والتشتيت للابتعاد عن جوهر القضية اليمنية من خلال اختلاق معارك فرعيه للتغطية على جرائمهم الواضحة كوضوح الشمس .
قد يكون العنوان الرئيسي لتشكيل هكذا لجنة هو الابتزاز السياسي في ظل النوايا المبيته لهذه الاطراف فالحوثيين الذين هم المنتهك الرئيسي لحقوق الانسان ومرتكبي جرائم الحرب ضد المدنيين من لديهم رصيد حافل بقضايا كتجنيد الاطفال والاعتقال التعسفي والاخفاء القسري للصحفيين والسياسيين واستخدام البشريين كدروع بشرية في مواقعهم العسكرية وهم الذين يرفضون الاعتراف اصلا بأي شرعيه داخليه او دوليه ويرفضون قرارات مجلس الامن والهيئات الدولية الملزمة ويعرقلون الجهود الإنسانية لمساعدة المتضررين من الحرب.
كيف يمكن لهؤلاء الذين رفضوا استقبال المبعوث الاممي في صنعاء وعرقلوا الموظفين الأمميين عن اداء عملهم واعلنوا عدم اعترافهم باي مرجعيات او منظمات دوليه ناهيك عن حقوق الانسان او غيره ان يطالبوا اليوم بهذا الشكل المتجزئ الا خدمة لهدفهم في صرف الانظار عن جوهر القضية اليمنية وتحويلها من قضية انقلاب على الشرعية واختطاف لإرادة اليمنيين الى حرب اهليه بين اطراف متنازعة لإخفاء كونهم جماعة انقلابية وعصابة مسلحه خارجه عن القانون استنادا للقرارات الدولية وتوصيف المجتمع الدولي ,, لتحدث انقسام في الموقف الدولي الموحد تجاه اليمن مما لن يخدم القضية اليمنية او جهود تحقيق السلام من خلال الحل الشامل المرتكز على المرجعيات الثلاث .
الطرف الثاني الذي يزايد على هذه المسالة هي المنظمات الحقوقية (الحقيقية منها والوهمية) فبخلاف المجموعات الممولة ايرانيا والمرتبطة والمتواصلة مع اطراف الانقلاب لتسويق وجهة نظرها والتغطية على جرائمهم الواضحة فان العديد من المنظمات يعتبر تشكيل لجنة دوليه فرصه للتكسب والارتزاق من خلال العمل كوكلاء لهكذا لجنة بعيدا عن القضية الحقيقية ففي حين لا تبذل هذه المنظمات اي جهود للضغط على الحوثيين لإيقاف الانتهاكات وايقاف قصف المدنيين والافراج عن المعتقلين وكسر الحصار عن المدنيين في تعز نراها تركز بشكل انتقائي على تصيد اي اخطاء للتحالف العربي بما يشكل تحيز واضح وتصنيف للضحايا.
والطرف الثالث الهولندي ومن يدفعونها لتقديم قرار تشكيل اللجنة ليس لخدمة حقوق الانسان في اليمن بل تعبير عن صراع سياسي داخلي اثر ازمةً  الانتخابات و تشكيل الحكومة الهولندية الجديدة والموقف الانحيازي المسبق لقوى يساريه وليبرالية ترى في التحالف العربي ووجود المملكة فيه مبرر كافي لتوظيف هذا الملف لتحقيق اهداف سياسيه رغم ما سينجم عنه من اضعاف لقضية اليمن بالمحصلة ومزيد من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني. .
ان قناعة الحكومة اليمنية واضحه ان انهاء المعاناة الإنسانية والانتهاكات لن يكون الا بإنهاء الحرب ومسبباتها واستعادة الدولة والعودة للوضع الطبيعي ومعالجة كل الاضرار التي تسبب بها الانقلاب وما تحاوله بعض المنظمات والجهات من تحويل الموضوع الى نزاع بين اطراف متصارعة هو تطويل للحرب واصباغ شرعيه لهذه العصابة المسلحة ومحاولة لإخراجها من الولاية القانونية للدولة والحكومة اليمنية المختصة وصاحبة الحق في ملاحقة المجرمين والتحقيق باي انتهاكات ضد ابناء شعبها  .
والحكومة ليس عندها تحفظ للتحقيق في اي انتهاك وان كانت اللجنة الدولية ستساعد في تعزيز حقوق الانسان وصناعة السلام في اليمن لكنا اول الداعمين لها لكن الجكومة تعلم انها ستزيد من المعاناة كونها ستخدم مخططات الانقلابيين في اطالة الحرب فالحل في اليمن هو السلام الذي يأتي من انهاء الانقلاب وكل ما يساعد الانقلاب تحت اي ذريعة حقوقيه  او سياسيه او انسانيه لإطالة امد الحرب هومشاركه في اراقة المزيد من دماء اليمنيين .
ان  السبيل الحقيقي لدعم حالة حقوق الانسان في اليمن هو عن طريق دعم اللجنة الوطنية استنادا لقرار مجلس حقوق الانسان السابق فهذه اللجنة قد رصدت وحققت بقرابة 17 الف حاله وتم احالة 3الاف حاله منها للنائب العام لاتخاذ الاجراءات فيها ودعم هذه الجهود بعيدا عن التسييس والتمييع وهذا ما سيدفع لتحسين اوضاع حقوق الانسان .
وقد وجدت اثناء وجودي في جنيف ومن خلال التواصل مع قنوات دبلوماسية وسفراء ان هناك استغراب بل سخريه من الرسالة التي أوصلها الحوثييون عبر بعض الدبلوماسيين للمجلس  فهذه الجماعة الغير معترفة باي شرعيه وطنيه او دوليه كيف يمكن ان تتعاطى مع لجنه منبثقه عنها فمن يريد التعامل مع الشرعية الدولية وقراراتها والقوانين الإنسانية الدولية يجب ان يتعامل معها جملة واحده وليس بشكل انتقائي خدمة لأهدافه الخاصة.