عقدت اللجنة اليمنية السعودية الإماراتية العليا أمس اجتماعا برئاسة نائب رئيس الجمهورية اليمنية علي محسن الأحمر لتقييم الأحداث الأخيرة وما شهدته عدن من تشكيل "المجلس الانتقالي".
وجاء الاجتماع بعد ساعات من دعوة رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر، لدول التحالف العربي، إلى الخروج عن صمتها تجاه تشكيل المجلس الانتقالي، لافتا إلى أنه باستطاعة التحالف السيطرة عليه.
وكانت السعودية استدعت عدد من القيادات الجنوبية بينهم محافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي، الذي أعلن الخميس عن تشكيل مجلس انتقالي، كما استدعت وزير الدولة المقال هاني بن بريك، اللذان وصلا مع عدد من قيادات الحراك الجنوبي
في حين رفض محافظ لحج وعضو المجلس ناصر الخبجي، الذهاب إلى الرياض.
وبحسب المصدر، فإن زيارة الشخصيات الجنوبية، يعد أحد بنود الاتفاق داخل اللجنة الثلاثية المشكلة من اليمن والسعودية والإمارات لاحتواء الأزمة، ويندرج ضمن إطار الجهود التي تبذلها السعودية لاحتواء الأزمة السياسية المتعلقة بتشكيل شخصيات جنوبية لـ"مجلس انتقالي" لإدارة المحافظات الجنوبية.
اجتماع اللجنة الثلاثية سبقه بيان لمجلس التعاون الخليجي أعلن فيه عن رفضه الصريح لتشكيل محافظ عدن المقال عيدروس الزبيدي، ما يسمى بـ"مجلس الحكم الانتقالي" لإدارة المحافظات الجنوبية بمشاركة 26 شخصية.
وأكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن جميع التحركات لحل قضية جنوب اليمن يجب أن تتم من "خلال الشرعية" والتوافق بين اليمنيين، مشددا على وحدة وسيادة الجمهورية اليمنية والحفاظ على أمنها واستقرارها.
إلى ذلك وعقب إعلان الزبيدي، رفضت الرئاسة اليمنية ما سمى بـ" المجلس الانتقالي" رفضا قاطعا معتبرة هذا التصرف "لا أساس له ولن يحظى بقبول مطلق".
كما أثار إعلان تشكيل المجلس حفيظة الكثير من الساسة داخل الحراك الجنوبي وكثير من النشطاء إذ رأى البعض أنه تهديد للوحدة اليمنية وانفصال الشمال عن الجنوب وخيانة للشرعية والتحالف العربي بقيادة السعودية.
ويضم المجلس المعلن عنه، 4 محافظين من المحافظات الجنوبية، وهم محافظ حضرموت أحمد بن بريك، ومحافظ شبوة أحمد حامد لملمس، ومحافظ الضالع فضل الجعدي، ومحافظ لحج ناصر الخبجي، فيما غاب محافظ محافظة أبين، التي ينحدر منها الرئيس هادي.
كما ضم المجلس وزيرين جنوبيين في الحكومة الشرعية، هما وزير النقل مراد الحالمي، ووزير الاتصالات لطفي باشريف.
