كشف البيان النقابي الذي أصدره رئيس شركة كمران - المعين من قبل المليشيات الإنقلابية - والذي يوضح مستحقات مالية وصناديق دعم لم تكن من ضمن مطالب اللجنة الوزارية للتحقيق في شركة كمران والتي انشئت من قبل حكومة بن دغر.
حيث طالب البيان النقابي بالافراج عن شحنات التبغ المحتجزه لشركة كمران من قبل حكومة بن دغر في ميناء عدن ؛ وذلك بعد امتناع الشركة عن سداد التزاماتها المالية للمناطق المحررة بحسب التزام الشركة في الرسالة الموجهة لدولة رئيس الوزراء بن دغر عن التزام الشركة سداد كافة المستحقات للمناطق المحرره حسب الرسالة .
وعلى وقع البيان النقابي الذي كشف عن استحقاقات اخرى للحكومة الشرعية الخاصة بالمناطق المحرره اصدر دولة رئيس الوزراء توجيهات بتشكيل لجنة وزارية للتحقيق مع شركة كمران خصوصاً وبقية شركات التبغ عموماً برئاسة وزير الصناعة والتجارة كما نقله المشهد اليمني عن وكالة الانباء الرسمية
ونقل المشهد اليمني عن مهام اللجنة المتضمن النظر في المخالفات والشكاوي معاً والخروج بحلول منصفه تحفظ للدولة حقوقها وتلزم الشركات بدفع ماعليها من التزامات متمثلة بضرائب مبيعات للدولة ورسوم صناديق مختلفه وارباح للدولة وضريبة ارباح وواجبات زكوية وغيرها من مستحقات للدولة لدى شركة كمران وبقية الشركات .
ويذكر ان شركة كمران قطاع مختلط سيطرت عليها المليشيات الانقلابية موخراً لتستفيد من ايراداتها الكبيرة وللاستفادة ايضا من التسهيلات المالية والتجارية التي تمتلكها الشركة داخلياً وخارجياً.
الامر الذي يعده مراقبون ان حكومة بن دغر تتحرك في الاتجاه الصحيح لقطع شرائيين ايرادات المليشيات الانقلابية التي تستخدمها لقتل ابناء الشعب اليمني.
إضافة تعليق