أكدت الأمم المتحدة، أن الميليشيا الحوثية أنشأت اقتصاد مواز في قطاع الوقود يجلب لهم مليارات الريالات التي تذهب لإثراء قادتهم ومسؤوليهم ومشرفيهم وتمويل ما يسمّى “المجهود الحربي”، موضّحة أن الحوثيين يحافظون على هذا الاقتصاد منذ انقلابهم على السلطة الشرعية وسيطرتهم على العاصمة صنعاء ومحافظات عدّة في سبتمبر عام 2014.
وذكر تقرير فريق الخبراء المعني باليمن الذي صدر، أخيراً أنه قبل الهدنة كانت متطلّبات المستهلكين تلبّى في الغالب من خلال جلب النفط من الموانئ التي تشرف عليها الحكومة الشرعية براً عبر خطوط المواجهة، ومع ذلك كان الحوثيون يقومون بتحصيل إيرادات الجمارك مرة أخرى، إضافة إلى ضرائب أخرى ورسوم غير قانونية عند نقاط التفتيش الخاصة بهم، إذ أنه منذ أبريل 2022 زادت واردات النفط عبر ميناء الحديدة بشكل كبير.
ووفقاً للمعلومات الواردة من آلية الأمم المتحدة للتحقّق والتفتيش (يونفيم) وصل ما مجموعه 69 سفينة إلى ميناء الحديدة في الفترة بين 1 أبريل و30 نوفمبر 2022 تحمل 1810498 طناً من المشتقات النفطية.
وفي المقابل تم استيراد 535069 طناً من مشتقات الوقود بين يناير وديسمبر 2021 في 30 سفينة، بينما كانت تقوم حوالي سفينتان في المتوسط في فترة ما قبل الهدنة أي من يناير إلى مارس 2022 بحمل 39315 طناً من النفط والمشتقات النفطية شهرياً، وكانت تقوم حوالي تسعة سفن في المتوسط في فترة ما بعد الهدنة أي من أبريل إلى نوفمبر 2022 بحمل 226312.25 طناً شهرياً، ما يدل على نمو كبير بنسبة 475.63% في الواردات عبر مينائي الحديدة والصليف.
وكشف الفريق الأممي في تقريره أن الحوثيين انتهزوا الفرصة لكسب المال، إذ أنهم حصلوا على 271.935 مليار ريال من الإيرادات الجمركية للفترة الممتدة من أبريل إلى نوفمبر 2022، وهي الإيرادات التي خسرتها الحكومة. وكان البنزين يباع في السوق السوداء في حدود 22 ألف و24 ألف لكل صفيحة سعتها 20 لتراً، ما أدّى إلى نقص مصطنع.
وبموجب اتفاق ستوكهولم، كان مقرّراً أن يقوم الحوثيون بتحصيل الرسوم الجمركية على استيراد النفط عبر ميناء الحديدة، بشرط أن يدفوا رواتب موظّفي الخدمة العامة، بيد أنه لم يتم دفع أي رواتب. وإضافة إلى الرسوم الجمركية التي يحصّلها الحوثيون، فإن الارتفاع غير المبرّر في سعر الوقود زاد من مواردهم المالية.
