قالت مصادر مطلعة اليوم الأربعاء 5 أبريل 2023، ان هناك توافقا على تعيين الدكتور احمد سيف المصعبي وزيرا للخارجية اليمنية بديلا عن احمد بن مبارك.
جاءت هذه الأنباء بعد ما أطلق احمد بن مبارك تصريحات خلال زيارته لإثيوبيا تصريحات داعمة لخطوات أديس أبابا الهادفة إلى تحريك عجلة التنمية، مما دفع السلطات المصرية إلى الرد عليها بفرض وزارة الداخلية شروطا جديدة على اليمنيين القادمين إلى الأراضي المصرية، من بينها تقليص مدة تجديد الإقامة.
وقال الوزير بن مبارك عبر تويتر "تابعت خلال اليومين الماضية حملة إعلامية منظمة استهدفتنا شخصياً إثر قيامنا بخطوات إصلاحية لمعالجة وضع الملحقيات الفنية في سفاراتنا وهو أمر اعتدناه".
وأضاف "لكن ما لا يمكن قبوله أبداً أن يستخدم الاستهداف الشخصي للإساءة لعلاقتنا المتينة والتاريخية مع مصر من خلال فبركات لا أساس لها من الصحة".
وشن نشطاء حملات على منصات التواصل الاجتماعي تطالب بإقالة حكومة معين عبدالملك وعلى رأسها الوزير بن مبارك ومحاسبته على خلفية زيارته إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الأسبوع الماضي.
وتداول النشطاء أنباء، نفاها الوزير يوم الأحد الماضي، تزعم ظهوره إلى جوار مشروع سد النهضة، محل الخلاف الكبير بين أثيوبيا ومصر والذي تعتبره الأخيرة تهديدا قوميًا لها.
كما تداولوا مقاطع فيديو تظهر مسافرين يمنيين عالقين في مطار القاهرة، حيث لم يسمح لهم بدخول الأراضي المصرية لعدم استيفائهم الشروط الدخول.
وكان الوزير بن مبارك قد أدلى بتصريحات خلال لقائه بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإثيوبي دمكي مكونين حسن، أكد فيها "تضامن الجمهورية اليمنية ودعمها لكل الخطوات التي تقوم بها الحكومة الإثيوبية بغية تحريك عجلة التنمية وتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار الذي ينشده الشعب الإثيوبي".
وأثارت زيارة بن مبارك وتصريحاته غضب القاهرة خصوصا وأنها جاءت في وقت تزايد فيه توتر العلاقة بين مصر وإثيوبيا بعد اتجاه الأخيرة إلى الملء الرابع لسد النهضة من دون توقيع اتفاق قانوني مُلزم.
وردا على هذه التصريحات، ألغت السلطات المصرية الخميس الماضي إعفاء المواطنين اليمنيين الواصلين إلى البلاد من موانئ الوصول -رفقة الوالدين فوق سن الخمسين عاما المعفيين أيضا- من الحصول على تأشيرات دخول مسبقة، وأقرت ضرورة حصول الرعايا اليمنيين من 16 إلى 50 عاما القادمين إلى البلاد على تأشيرة دخول مسبقة.
وتضمنت الاشتراطات أن يحصل القادمون لغرض العلاج على تقرير طبي من مستشفى حكومي باليمن، واشترطت على القادمين من غير اليمن الحصول على تأشيرة مسبقة من السفارات والقنصليات المصرية أو موافقة أمنية.
واستهدفت الإجراءات الساعين للإقامة في البلاد، إذ منحت المواطن اليمني إقامة تسجيل ثلاثة أشهر بعد أسبوع من وصوله مجانا بدلا من ستة أشهر، على أن تجدد الإقامة كل ثلاثة أشهر بدلاً من ستة أشهر.
ويرى مراقبون أن الإجراءات التي فرضتها القاهرة على اليمنيين الموجودين على أراضيها أشبه برسالة واضحة تعبّر عن الشعور بالضيق من زيارة الوزير اليمني إلى إثيوبيا، وخصوصا أن مصر من الدول التي تعرف بدعمها لليمن واليمنيين.
وسيواجه المرضى اليمنيون صعوبات عديدة لأن الإجراءات اشترطت حصول مرافقيهم على تأشيرة مسبقة بغرض العلاج، ما يتطلب استخراج تقارير طبية تفيد بحاجة المرافقين إلى العلاج.
ومع ذلك لم تبالغ القاهرة كثيرا في تشديد إجراءات التأكد من سلامة التقارير المقدمة، ما يعني أن رسالتها إلى الحكومة اليمنية أصلا ولا تريد أن يدفع مئات الآلاف من المرضى اليمنيين الذين يأتون إلى القاهرة للعلاج ثمنا باهظا لهذا التصرف.
وحاولت السفارة اليمنية في القاهرة التقليل من شأن الإجراءات المصرية والتأكيد على أن ما يحدث مع اليمنيين ليس استثناء ويشمل جنسيات أخرى.
