بدأ ممثلو الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية في العاصمة الأردنية عمان، الجمعة، جولة جديدة من المفاوضات برعاية مكتب المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، أملاً في التوصل إلى صفقة جديدة لتبادل المزيد من الأسرى والمحتجزين.
وتوصل الطرفان بعد 10 أيام من النقاشات في سويسرا خلال مارس (آذار) 2023 إلى اتفاق على تبادل إطلاق نحو 900 محتجز وأسير، وهو الاتفاق الذي تم تنفيذه في أبريل (نيسان) الماضي، ليضاف بذلك إلى صفقة سابقة شملت إطلاق أكثر من ألف شخص من الطرفين.
وتعليقاً على الاجتماع الجديد، قال وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية عضو الوفد المفاوض ماجد فضائل، إنه يأمل أن تكون هذه المشاورات ناجحة، وأن يتم الإفراج عن كل الأسرى والمختطفين والمخفيين على أساس «الكل مقابل الكل»، وعلى رأسهم السياسي والقيادي في حزب «الإصلاح» محمد قحطان.
وكانت الصفقة الماضية شملت إطلاق اثنين من الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن، وهما وزير الدفاع اليمني الأسبق محمود الصبيحي، وشقيق الرئيس السابق ناصر منصور هادي، قبل أن تفرج الجماعة الحوثية عن المشمول الثالث فيصل رجب بشكل أحادي، لكنها لا تزال تخفي مصير المشمول الرابع بالقرار وهو محمد قحطان.
وأوضح فضائل أن الجانب الحكومي جاء لهذه الجولة ولديه «توجيهات واضحة من القيادة السياسية للتعامل مع هذا الملف الإنساني بمسؤولية والتزام كامل، والمضي قدماً للإفراج عن الجميع على أساس (الكل مقابل الكل)».
وعبر عضو الوفد الحكومي المفاوض عن شكر بلاده للأردن جراء ما توليه «من اهتمام بالملفات اليمنية وتذليل كافة الصعاب وتهيئة المناخ والأجواء الإيجابية للوصول إلى اتفاقات مثمرة».
التفاؤل اليمني بالتوصل إلى صفقة جديدة، شمل كذلك الجانب الحوثي؛ إذ يأمل المسؤول عن ملف الأسرى في الجماعة عبد القادر المرتضى بنتائج إيجابية.
الصفقة الماضية شملت إطلاق بلال علي محسن الأحمر، نجل نائب الرئيس اليمني السابق، إلى جانب ثلاثة آخرين من أقاربه، كما أطلق سراح الأربعة الصحافيين المحكوم عليهم حوثياً بالإعدام، وهم عبد الخالق أحمد عمران، وأكرم صالح الوليدي، والحارث صالح حامد، وتوفيق محمد المنصوري.
وضمت الصفقة التي جرت عبر ستة مطارات يمنية وسعودية، اثنين من أقارب عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، هما ابنه عفاش وشقيقه محمد، كما شملت 16 عسكرياً سعودياً وثلاثة عسكريين سودانيين.
وتأمل الأوساط الحقوقية الدولية والمحلية أن تتوصل الحكومة اليمنية والحوثيون إلى صفقات أخرى لإطلاق المزيد من الأسرى والمحتجزين، على الرغم من أن أغلب الأسرى الحوثيين هم من المقاتلين الذين أُسروا في الجبهات.
وفي حين يتحدث حقوقيون يمنيون عن وجود المئات من المعتقلين المدنيين في سجون الميليشيات الحوثية بينهم مخفيون قسرياً، كان مسؤول الجماعة الحوثية عبد القادر المرتضى قال إن الصفقة المرتقبة ستشمل إطلاق سراح 700 شخص من أسرى الجماعة في مقابل 700 معتقل وأسير من المحسوبين على الحكومة الشرعية.
وفشلت الجهود الرامية إلى تبادل الزيارات للأسرى والمحتجزين من جانبي الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية خلال الأشهر الماضية، وتبادل الطرفان الاتهامات بعرقلة هذه الخطوة التي كان تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات سويسرا.
المبعوث الأممي أكد مسبقاً أن «الحوار البنّاء والتسويات المتبادلة أدوات قوية قادرة على تحقيق نتائج مهمة»، وعبر عن أمله في أن تبني الأطراف على نجاح عملية اتفاق سويسرا «للوفاء بالالتزام الذي قطعوه على أنفسهم تجاه الشعب اليمني في اتفاقية ستوكهولم بالإفراج عن جميع المحتجزين لأسباب تتعلق بالنزاع لإنهاء هذه المعاناة».
كما حث المبعوث الأطراف على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأفراد المحتجزين تعسفياً، وعلى الالتزام بالمعايير القانونية الدولية فيما يتعلق بالاحتجاز والمحاكمات العادلة.
ولا يُعرف على وجه التحديد عدد الأسرى والمحتجزين في اليمن، إلا أن تقارير حقوقية كانت قدرت أن الميليشيات الحوثية اعتقلت منذ الانقلاب أكثر من 18 ألف شخص أغلبهم من المدنيين والمعارضين لانقلاب الجماعة من السياسيين وأساتذة الجامعات والعسكريين الرافضين لنهج الميليشيات العنصري.
وعادة ما تُتهم الجماعة الحوثية بأنها تحرص على عرقلة النقاشات بخصوص هذا الملف؛ إذ تطرح أسماء عناصر موالين لها لإطلاقهم غير موجودين لدى الجانب الحكومي لجهة أنهم قُتلوا في المواجهات، فضلاً عن انتقائيتها لإطلاق العناصر المنتمين إلى السلالة الحوثية دون بقية عناصرها.
