أقرت سلطة الانقلاب بالانهيار الاقتصادي في المناطق الخاضعة لسيطرتها بما فيها العاصمة صنعاء
وكشفت حكومة الانقلابيين، عن ارقام كارثية وعن عجزها في توفير أموال كافية لاستمرار الحرب ودفع مرتبات موظفي الدولة.
وقدمت حكومة " الانقلاب " التي يرأسها القيادي المؤتمري عبدالعزيز بن حبتور اليوم موازنة فصلية لثلاثة اشهر "ابريـل ، مايو ، يونيو" من العام الجاري الى مجلس النواب الذي يعقد جلساته باعضاءه الموالين لصالح.
وقالت، بأن نسبة الفقر تخطت 75% ونسبة البطالة 60% مع ارتفاع معدل التضخم إلى حوالي 55%.
وأن فاتورة الانفاق خلال هذه الأشهر من نفقات الحرب ورواتب الموظفين تبلغ 381 مليار في حين يتوقع تحصيل 102 مليار ريال كإيرادات، منها 45 مليار فقط سيولة اي ان العجز الفعلي يتجاوز الـ 300 مليار .
واقرت حكومة الانقلاب، بأنها تواجه مشكلة كبيرة والمتوقعة بأن يصل النقد " السيولة" الى (35)مليار ريال منها (30) مليار ريال "أرصدة و حسابات" فيما يمثل المتبقي حـوالي حوالي (5) مليار ريال فقط .
وبخصوص مرتبات موظفي الدولة كشفت عن قرارات كارثية بحق رواتب الموظفين المنقطة منذ شهر سبتمبر الماضي.
واقرت تحويل كافة رواتب الموظفين في الجهاز المدني والعسكري والأمني ، منذ الأشهر الأخيرة من العام 2016م وحتى شـهر مـارس2017م إلى حسابات توفير بريدية وفقاً للإجراءات القانونية ، كالتالي :
- يستلم الموظف (50%) من راتبة عبر الكوبون التمويني .
- يستلم (30%) من راتبة نقداً و عداً .
- تحويل (20%) من راتبة إلى حساب التوفير البريدي .
كما اعلنت حكومة سلطة الانقلاب بأنها لن تسمح باستلام الضرائب والجمارك وخلافه إلاّ عبر البنك المركزي وبالعملة الورقية وليس بالأرصـدة بهدف مواجهة أزمة السيولة التي تواجهها.
