اعتبر الملتقى الوطني لقضية تعز تنصل ومراوغة الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها أمام الرأي العام الداخلي والخارجي بشأن صرف رواتب موظفي الدولة لمدة عشرة أشهر انتهاكاً صارخاً للدستور والقانون ومواثيق حقوق اﻻنسان العالمية التي وقعت عليها اليمن كدولة.
وحمل الملتقى في بيان له ، الحكومة مسؤولية ممارسة غيها بعدم القيام بمسؤوليتها الوطنية والدستورية بصرف رواتب موظفي تعز واﻻفراج عنها من بين انياب وزير المالية ورئيس البنك المركزي في حكومة الشرعية
وحذر من اي تداعيات قد تحصل في تعز قد تصل الى خروج جماهيري وشعبي كبير تنديداً بفشل قيادة الشرعية وحكومتها ازاء معالجة مثل تلك اﻻختﻼﻻت التي تفشل توجهات الشرعية الدستورية وانتصارها امام جماهير الشعب .
نص (البيان )
في الوقت الذي تشهده تعز من حصار ودخول العام الثالث في العدوان الهمجي والحصار لتعز من قبل اﻻنقﻼبيين على الشرعية وقتل أبنائها اﻻبرياء فتجد تعز نفسها محاصرة من جهة اخرى من قبل الشرعية التي تدفع تعز ثمن الدفاع عنها ومناصرتها اذ يتجسد حصار تعز من قبل الشرعية برفض الحكومة صرف رواتب موظفي تعز منذ عشرة اشهر مما تسبب في معاناة إنسانية كارثية للموظفين وأسرهم ما زاد من الحجم الكارثي على تعز واهلها بأعذار واهية من قبل حكومة ابن دغر بأن تعز غير محررة بينما تعز اكثر المحافظات التي قدمت التضحيات بإحصائيات موثقة وهي اﻷكثر دماراً ومعاناة في الحرب بشهادة التقارير الصادرة عن ذلك !
تتحجج حكومة ابن دغر بعذر اخر بأن ايرادات تعز لم تصل خزينة الدولة .
ما ذنب موظفي تعز في ذلك وتقع المسؤولية على السلطة المحلية التي تقوم بجباية اﻻيرادات والتي تقع على عاتقها تلك المسؤولية والتي يجب ان تخضع للمسائلة من قبل القيادة العليا للشرعية التي اصدرت فرماناتها الجمهورية بتعيينهم وعليها تقع مسؤولية محاسبتهم ومحاسبة من زكاهم لتحمل تلك الجهات المسؤولية التي لم يكونوا عند مستواها في ادارة العمل في السلطة المحلية بتعز !
اللجنة اﻻعﻼمية للهيئة التنفيذية للملتقى الوطني لـ(قضية تعز) تعتبر تنصل ومراوغة الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها امام الرأي العام الداخلي والخارجي بشأن صرف رواتب موظفي الدولة للعشرة اﻷشهر انتهاكاً صارخاً للدستور والقانون ومواثيق حقوق اﻻنسان العالمية التي وقعت عليها اليمن كدولة !
اننا في اللجنة اﻻعﻼمية للهيئة التنفيذية للملتقى الوطني لقضية تعز نحمل الحكومة مسؤولية ممارسة غيها بعدم القيام بمسؤوليتها الوطنية والدستورية بصرف رواتب موظفي تعز واﻻفراج عنها من بين انياب وزير المالية ورئيس البنك المركزي في حكومة الشرعية وإذ نحذر من حصول اي تداعيات قد تحصل في تعز قد تصل الى خروج جماهيري وشعبي كبير تنديداً بفشل قيادة الشرعية وحكومتها ازاء معالجة مثل تلك اﻻختﻼﻻت التي تفشل توجهات الشرعية الدستورية وانتصارها امام جماهير الشعب .
ومن هذا المنطلق ندعوا ابناء تعز الى اﻻلتفاف حول قضية تعز العادلة وان يكونوا عند مستوى التحديات الحالية والقادمة والتوحد حول أهدافها لما فيه مصلحة تعز العليا .
صادر عن:
اللجنة اﻻعﻼمية
الهيئة التنفيذية
الملتقى الوطني لقضية تعز
إضافة تعليق